الطب النبوي

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

المرض: نوعان: مرض القلوب، ومرض الأبدان
المرض‏:‏ نوعان‏:‏ مرض القلوب، ومرض الأبدان
وهما مذكوران في القرآن‏.‏

لحم
لحم
قال الله تعالى‏:‏ ‏ «‏وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون‏» ‏ ‏ «‏الطور‏:‏ 22‏» ‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏ «‏ولحم طير مما يشتهون‏» ‏ ‏ «‏الواقعة‏:‏ 21‏» ‏‏.‏

وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الدرداء، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏ «‏سيد طعام أهل الدنيا، وأهل الجنة اللحم‏» ‏‏.‏ ومن حديث بريدة يرفعه‏:‏ ‏ «‏خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم‏» ‏‏.‏

وفي الصحيح عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏ «‏فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام‏» ‏‏.‏ والثريد‏:‏ الخبز واللحم، قال الشاعر‏:‏

إذا ما الخبز تأدمه بلحم ** فذاك أمانة الله الثريد

وقال الزهري‏:‏ أكل اللحم يزيد سبعين قوة‏.‏ وقال محمد بن واسع‏:‏ اللحم يزيد في البصر‏؟‏ ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏:‏ كلوا اللحم فإنة يصفي اللون ويخمص البطن، ويحسن الخلق‏.‏ وقال نافع‏:‏ كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم، وإذا سافر لم يفته اللحم، ويذكر عن علي‏:‏ من تركه أربعين ليلة ساء خلقه‏.‏

وأما حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ الذي رواه أبو دواد مرفوعًا‏:‏ ‏ «‏لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه، فإنه أهنأ وأمرأ‏» ‏‏.‏ فرده الإمام أحمد بما صح عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قطعه بالسكين في حديثين، وقد تقدما‏.‏

واللحم أجناس يختلف باختلاف أصوله وطبائعه، فنذكر حكم كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته‏.‏

لحم الضأن‏:‏ حار في الثانية، رطب في الأولى، جيده الحولي، يولد الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه، يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة، ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة، نافع لأصحاب المرة السوداء، يقوي الذهن والحفظ‏.‏ ولحم الهرم والعجيف رديء، وكذلك لحم النعاج، وأجوده‏:‏ لحم الذكر الأسود منه، فإنه أخف وألذ وأنفع، والخصي أنفع وأجود، والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجود غذاء، والجذع من المعز أقل تغذية، ويطفو في المعدة‏.‏

وأفضل اللحم عائذه بالعظم، والأيمن أخف وأجود من الأيسر، المقدم أفضل من المؤخر، وكان أحب الشاة إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقدمها، وكل ما علا منه سوى الرأس كان أخف وأجود مما سفل، وأعطى الفرزدق رجلاً يشتري له لحمًا وقال له‏:‏ خذ المقدم، وإياك والرأس والبطن، فإن الداء فيهما‏.‏ ولحم العنق جيد لذيذ، سريع الهضم خفيف، ولحم الذراع أخف اللحم وألذه وألطفه وأبعده من الأذى، وأسرعه انهضامًا ‏.‏

وفي الصحيحين‏:‏ أنه كان يعجب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ولحم الظهر كثير الغذاء ، يولد دمًا محمودًا ‏.‏ وفي سنن ابن ماجه مرفوعًا ‏:‏ ‏ «‏أطيب اللحم لحم الظهر‏» ‏‏.‏

لحم المعز
لحم المعز
قليل الحرارة، يابس، وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم، ولا محمود الغذاء‏.‏ ولحم التيس رديء مطلقًا، شديد اليبس، عسر الانهضام، مولد للخلط السوداوي‏.‏

قال الجاحظ‏:‏ قال لي فاضل من الأطباء‏:‏ يا أبا عثمان‏!‏ إياك ولحم المعز، فإنه يورث الغم، ويحرك السوداء، ويورث النسيان، ويفسد الدم، وهو والله يخبل الأولاد‏.‏

وقال بعض الأطباء‏:‏ إنما المذموم منه المسن، ولا سيما للمسنين، ولا رداءة فيه لمن اعتاده‏.‏ وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس المحمود، وإناثه أنفع من ذكوره‏.‏

وقد روى النسائي في سننه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏ «‏أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة‏» ‏‏.‏ وفي ثبوت هذا الحديث نظر‏.‏ وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام، وهو بحسب المعدة الضعيفة، والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده، واعتادت المأكولات اللطيفة، وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن، وهم القليلون من الناس‏.‏

لحم الجدي‏:‏ قريب إلى الاعتدال، خاصة ما دام رضيعًا، ولم يكن قريب العهد بالولادة، وهو أسرع هضمًا لما فيه من قوة اللبن، ملين للطبع، موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال، وهو ألطف من لحم الجمل، والدم المتولد عنه معتدل‏.‏

لحم البقر‏:‏ بارد يابس، عسر الانهضام، بطيء الانحدار، يولد دمًا سوداويًا، لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية، كالبهق والجرب، والقوباء والجذام، وداء الفيل، والسرطان، والوسواس، وحمى الربع، وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده، أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدارصيني، والزنجبيل ونحوه، وذكره أقل برودة، وأنثاه أقل يبسًا‏.‏ ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها، وهو حار رطب، وإذا انهضم غذى غذاء قويًا‏.‏

لحم الفرس
لحم الفرس
ثبت في الصحيح عن أسماء ـ رضي الله عنها ـ قالت‏:‏ نحرنا فرسًا فأكلناه على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏ وثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه أذن في لحوم الخيل، ونهى عن لحوم الحمر أخرجاه في الصحيحين‏.‏

ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب ـ رضي الله عنه ـ أنه نهى عنه‏.‏ قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث‏.‏

واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس، والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة، وبين المختلفات، وبين المتضادات، وليس في قوله‏:‏ ‏ «‏لتركبوها‏» ‏ ‏ «‏النحل‏:‏ 8‏» ‏، ما يمنع من أكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع، وإنما نص على أجل منافعها، وهو الركوب، والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما، وبعد‏:‏ فلحمها حار يابس، غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة‏.‏

لحم الجمل
لحم الجمل
فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه حضرًا وسفرًا‏.‏

ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة، ولا يولد لهم داء، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإن فيه حرارة ويبسًا، وتوليدًا للسوداء، وهو عسر الإنهضام، وفيه قوة غير محمودة، لأجلها أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما، ولا يصح تأويلهما بغسل اليد، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لتفريقه بينه وبين لحم الغنم، فخير بين الوضوء وتركه منها، وحتم الوضوء من لحوم الإبل‏.‏ ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط، لحمل على ذلك في قوله‏:‏ ‏ «‏من مس فرجه فليتوضأ‏» ‏‏.‏

وأيضًا‏:‏ فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضؤوه غسل يده، فهو عبث، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا يصح معارضته بحديث‏:‏ ‏ «‏كان آخر الأمرين من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ترك الوضوء مما مست النار‏» ‏‏.‏ لعدة أوجه‏:‏

أحدها‏:‏ أن هذا عام، والأمر بالوضوء، منها خاص‏.‏

الثاني‏:‏ أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئًا، أو مطبوخًا، أو قديدًا، ولا تأثير للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مست النار، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء، فأين أحدهما من الآخر‏؟‏ هذا فيه إثبات سبب الوضوء، وهو كونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء، وهو كونه ممسوس النار، فلا تعارض بينهما بوجه‏.‏

الثالث‏:‏ أن هذا ليس فيه حكاية ولفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين، أحدهما‏:‏ متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مباين في نفس الحديث، أنهم قربوا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لحمًا، فأكل، ثم حضرت الصلاة، فتوضأ فصلى، ثم قربوا إليه فأكل، ثم صلى، ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، هكذا جاء الحديث، فاختصره الراوي لمكان الإستدلال، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه، حتى لو كان لفظًا عامًا متأخرًا مقاومًا، لم يصلح للنسخ، ووجب تقديم الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور‏.‏

لحم الضب
لحم الجمل
فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه حضرًا وسفرًا‏.‏

ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة، ولا يولد لهم داء، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإن فيه حرارة ويبسًا، وتوليدًا للسوداء، وهو عسر الإنهضام، وفيه قوة غير محمودة، لأجلها أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما، ولا يصح تأويلهما بغسل اليد، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لتفريقه بينه وبين لحم الغنم، فخير بين الوضوء وتركه منها، وحتم الوضوء من لحوم الإبل‏.‏ ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط، لحمل على ذلك في قوله‏:‏ ‏ «‏من مس فرجه فليتوضأ‏» ‏‏.‏

وأيضًا‏:‏ فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضؤوه غسل يده، فهو عبث، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا يصح معارضته بحديث‏:‏ ‏ «‏كان آخر الأمرين من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ترك الوضوء مما مست النار‏» ‏‏.‏ لعدة أوجه‏:‏

أحدها‏:‏ أن هذا عام، والأمر بالوضوء، منها خاص‏.‏

الثاني‏:‏ أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئًا، أو مطبوخًا، أو قديدًا، ولا تأثير للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مست النار، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء، فأين أحدهما من الآخر‏؟‏ هذا فيه إثبات سبب الوضوء، وهو كونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء، وهو كونه ممسوس النار، فلا تعارض بينهما بوجه‏.‏

الثالث‏:‏ أن هذا ليس فيه حكاية ولفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين، أحدهما‏:‏ متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مباين في نفس الحديث، أنهم قربوا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لحمًا، فأكل، ثم حضرت الصلاة، فتوضأ فصلى، ثم قربوا إليه فأكل، ثم صلى، ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، هكذا جاء الحديث، فاختصره الراوي لمكان الإستدلال، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه، حتى لو كان لفظًا عامًا متأخرًا مقاومًا، لم يصلح للنسخ، ووجب تقديم الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور‏.‏