حكم الغناء والمعازف

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الغناء والمعازف
الحمد لله الذي أغنانا بالقرآن عن كل ما سواه ، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد ، فقد قرأت ما كتبه بعض المشايخ "القراء" في إباحة الغناء ، حتى المصحوب بالمعازف ، فما رأيته أتى بجديد ، سوى التلبيس على العامة ، بسرد أسماء عدد من الصحابة والتابعين والعلماء ، الذين زعم أنهم أباحوا المعازف و الغناء ، وقد أخطأ في ذلك خطأ بينا ، لأن أكثر من ذكر أسماءهم من أئمة السلف ، إنما أباحوا نوعا منه ، وهو النشيد والحداء ، الذي كانت العرب تتعاطاه من قبل ، و ليس هو من "الغناء" المحظور.

وأما الذين أباحوا "الغناء" المعروف، المصحوب عادة بآلات الطرب، فهم قلة من علماء الأمة، ومذهبهم في ذلك يعد من المذاهب الشاذة.

وليعلم أن أشهر أصحاب ذلك المذهب المخالف هم علماء الصوفية، وقد صنفوا في ذلك مصنفات، ورد عليهم أئمة السنة بما يشفي ويكفي.

* وأما احتجاجهم بأن إباحة الملاهي كان مذهب علماء المدينة ، فقد ذكر الأئمة بأن ذلك كان من زلاتهم ، ومن أفعال بعض عوامهم ، لا يصح نسبته إلى مذاهب علماء السلف ، إلا على وجه الإنكار، لا الإقرار.

ومما يؤيد ذلك ، قول الإمام الأوزاعي < نتجنب من قول أهل العراق خمسا ، ومن قول أهل الحجاز خمسا .. > ، فذكر من قول أهل العراق : شرب المسكر ، ومن قول أهل الحجاز : استماع الملاهي، والمتعة بالنساء . انظر سير أعلام النبلاء [ 7 / 131 ].

* ونحوه قول أحمد < لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا >.
قال سمير : فهذا يدل على أن تلك الأقوال والمذاهب ، في العراق وفي الحجاز ، إنما تعد من زلات أهل العلم ، ومن شذوذاتهم ، فلا يصلح أن يحتج بمثلها . ومنها : إباحة سماع المعازف و "الغناء" .
وهذا عام في كل المذاهب والأقوال الشاذة، بغض النظر عن قدم القول و شهرته، أو مكانة القائل به ومنزلته، فإنه ليس له أدنى اعتبار، إلا إذا استمر القول به، و العمل عليه، عند من يعتد بمذهبه من الأئمة، وكان موافقا للسنة.

* ومعلوم أن ترخص بعض أهل العراق في بعض أنواع النبيذ المسكر قد انقرض القول به فيما بعد.

* ومثله ترخص أهل الحجاز في متعة النساء ، فإنه مذهب شاذ ضعيف ، مع أن "المتعة" كانت قد أبيحت في الإسلام ، ثم نسخت إباحتها ، وقد ثبت عن بعض الصحابة فعلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وترخص فيها أهل مكة وغيرهم ، وفتيا ابن عباس في ذلك مشهورة ، حتى قال أحدهم :
أقول للشيخ لما طال مجلسه --- يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة --- تكون مثواك حتى مصدر الناس

وقيل إن ابن عباس قد رجع عن ذلك المذهب ، أو أنه أفتى به للضرورة .
انظر سنن البيهقي [ 7 / 205 ] ، والمغني لابن قدامة [ 10 / 48 ] .
والقول بالمتعة ، مع ذلك ، يعد من المذاهب الشاذة المهجورة .

* و مثله يقال في سماع المعازف و"الغناء"، لو احتج علينا أحد برخصة صحابي، أو غيره من العلماء، فإن حجته ليست بأقوى من حجة من ترخص في النبيذ المسكر، أو ترخص في متعة النساء، فإن حكمها سواء.

*قال المعتمر بن سليمان < رآني أبي وأنا أنشد الشعر ، فقال لي : يا بني ، لا تنشد الشعر.
فقلت له: يا أبت، كان الحسن ينشد، وكان ابن سيرين ينشد.
فقال لي : أي بني ! إن أخذت بشر ما في الحسن، وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله >.

*و نقل عنه أيضا قوله < إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله >.
قال ابن عبد البر عقب ذلك <هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا>. انظر الموافقات للشاطبي [5/134].

* قال سمير: و معلوم _ قطعا _ أن الإمام مالكا كان من أعلم أهل الأرض بمذهب أهل المدينة.
وقد كان من أصول مذهبه الذي امتاز به عن سائر المذاهب الأربعة "عمل أهل المدينة "، وكان يحتج به في فهم النصوص.
وقد أنكر القول بإباحة "الغناء" ، كما نقل عنه الثقات من فقهاء مذهبه ، وهذا يدل على شذوذ ذلك القول ، وإلا لما أنكره أفقه علماء المدينة .
قال القرطبي في تفسيره [14/ 55 ] < ذكر إسحق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال " إنما يفعله عندنا الفساق " .
وذكر أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري قال : أما مالك بن أنس ، فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال "إذا اشترى جارية ، و وجدها مغنية كان له ردها بالعيب " ، وهو مذهب سائر أهل المدينة ، إلا إبراهيم بن سعد ، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا .
وقال ابن خويز منداد : فأما مالك ، فيقال إنه كان عالما بالصناعة ، وكان مذهبه تحريمها > . انتهى.
* قال سمير : والمقصود أن القول بإباحة سماع الغناء والمعازف ، يعد من الأقوال الشاذة المهجورة ، وأن من حكي عنه الترخص فيها من الصحابة أو التابعين ، لا يصلح أن يحتج به ، لأنه : إما أن يكون من الغناء المباح ، وإما أن يكون من المحظور الذي أخطأوا فيه ، وخالفوا فيه الأحاديث والآثار ، ومذهب جماهير علماء الأمصار .
* ويؤيد ذلك أن مصنفات الحديث المشهورة ، كالكتب الستة ، ومسند أحمد ، وسنن البيهقي ، والتفاسير المشهورة ، كتفسير ابن جرير ، والقرطبي ، وابن كثير ، وكتب الفقه في المذاهب الأربعة المعتمدة ، وشروح الأحاديث ، قد اتفقت على القول بتحريم الغناء و المعازف ، إلا ما استثني منهما ، كما سيأتي بيانه وتفصيله .

" مذهب ابن حزم "
وأشهر الفقهاء القائلين بإباحة الغناء بالمعازف ، هو الإمام الفقيه ، شيخ الظاهرية في زمانه بلا منازع، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي ، المتوفى سنة 456 للهجرة.
وأكثر المعاصرين اليوم ، إنما يقلدونه في هذا المذهب ، مع أنهم يخالفونه في أكثر أصول مذهبه الظاهري ، و فروعه ، بل ربما تهكموا ببعض شذوذاته واختياراته !
وهذا من العجائب ، بل من المصائب والمعايب ، لأن التنقل في الفتيا بين المذاهب ، التي اتفقت في أصولها ، أو في جل أصولها ، قد عده العلماء ضربا من العبث بالدين و التلاعب ، وجعلوه بريدا إلى الزندقة ، إن كان بدافع الهوى وتتبع الرخص ، لا اتباعا للحق والدليل ، فكيف بالتلون والتنقل بين المذاهب ، التي اختلفت في أهم الأصول ، كالمذاهب الأربعة مع المذهب الظاهري ؟
لو جاءنا من يقلد المذهب الظاهري ، وترخص في "السماع " ، لربما عذرناه في ذلك ، أما من يزعم انتسابه إلى أحد المذاهب الأربعة ، أو يزعم أنه مجتهد يتبع الدليل ، ويتعصب للحق ، فهذا لا عذر له في ترخصه .
ومعلوم أن ابن حزم _ رحمه الله _قد أخطأ في مسائل كثيرة ، بعضها في الاعتقاد ، وبعضها في أصول الفقه ، وبعضها في فروعه ، كما أخطأ كثيرا ، في نقد الأحاديث والأسانيد ، فإنه لم يكن في دراية الحديث ، وفي الجرح والتعديل ، بذلك المقام الرفيع الذي بلغه الأئمة ، كمالك وسفيان وأحمد وابن معين ، وأصحاب الصحاح والسنن المشهورة ، ونحوهم .
فكما لا يحل تقليده فيما أخطأ فيه من تلك المسائل، لا يحل تقليده في مسألة "الغناء" والمعازف أيضا.
وهذا لا يخص ابن حزم وحده، بل يعم كل من أخطأ من الأئمة.
*يقول ابن القيم، في معرض كلامه عن ابن أبي ليلى ( أحد أشهر رواة الحديث ):
< ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب، ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة، ما يعلم أنه غلط فيه.
فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيئ الحفظ.
فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله.
والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله.
وطريقة مسلم: هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان >. انتهى من زاد المعاد [ 1 / 353 ].
قال سمير : ومن تتبع كلام ابن حزم ، في نقد الأسانيد و الروايات ، وجد اختلافا "ظاهرا" ، بين مذهبه ، و بين مذهب أئمة الحديث.
*ومن ذلك ، حكمه على الرواة الذين تكلم فيهم ، خاصة من قبل الحفظ ، كما ذكر ابن القيم آنفا.
كما أنه لا يفرق في الحكم بين رواة الصحيحين، وبين غيرهم، فإنهم عند ابن حزم، في درجة واحدة مع سائر الرواة.
ومعلوم أن رجال الصحيحين لهم عند أئمة الحديث العارفين درجة علية ، فقد جاوزوا القنطرة، خاصة مروياتهم في الصحيحين .
* وكذلك حكم ابن حزم في الأحاديث المرسلة، أو المنقطعة، فإنه يردها بالإطلاق، مع أن منهج الأئمة المتقدمين فيه تفصيل، فإنهم احتجوا ببعض المراسيل. انظر شرح العلل لابن رجب [1/ 544].
* وابن حزم لا يعتد بحكم من سبقه من الأئمة على الأسانيد والمرويات ، كائنا من كان ، كما أنه لا يلتفت إلى كثرة الطرق و الشواهد والمتابعات ، بل ينقد كل إسناد على حدة ، حتى لو بلغت عنده عشرات الطرق ، فإنها لا تنتهض للاحتجاج ، إذا كانت آحادها ضعيفة ( عنده ) !
ومعلوم أن كثيرا من أحاديث الأحكام قد رويت من طرق لا تسلم رواتها من جرح ، ولا أسانيدها من مقال ، وقد قبلها الأئمة ، وصححوها أو حسنوها ، لذاتها أو لغيرها ، وربما رأوا العمل بها مع ضعفها ، لوجود شواهد لها من أصول الشرع.
* قال الإمام الذهبي في ترجمته لابن حزم < ولي أنا ميل إلى أبي محمد، لمحبته في الحديث الصحيح، ومعرفته به ، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل ، والمسائل البشعة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره، ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة >. انظر سير أعلام النبلاء [18 / 202].
وقال ابن حجر في التهذيب [ 9/ 388] في ترجمة الإمام الترمذي صاحب السنن < وقال الخليلي : ثقة متفق عليه ، وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الإطلاع ، فقال : محمد بن عيسى بن سورة مجهول .
وقد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ ، كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم ، وغيرهم > . انتهى باختصار .
* قال سمير : ومن أصول مذهبه في الفقه نفي القياس ، و "الجمود" عند ظاهر النص _ ولو لم يكن مرادا _ وقد وردت عنه عجائب بسبب ذلك !
*و من أصوله أيضا : عدم الاحتجاج بقول الصحابي ، كائنا من كان ، وهذا من مفرداته ، لأنه لا يوجد إمام ، ولا مجتهد ، إلا وقد احتج بآثار الصحابة .
* تنبيه : قد ذكرت ذلك هنا عن الإمام ابن حزم ، لا قصدا للطعن فيه و في مذهبه ، وإنما اعتذارا عنه ، وتوضيحا لسبب اختياره لإباحة المعازف والغناء ، وتضعيفه للأحاديث والآثار ، وقطعا لأعذار كل من قلده في ذلك ، ممن ينتسب إلى شيئ من الفقه والعلم .

" معنى : الغناء "
وقبل النظر في حكم "الغناء"، والرد على من أباحه مطلقا، لا بد من بيان معنى كلمة "الغناء" في لغة العرب، فنقول : *إن الغناء ورد في لسان العرب على عدة معان ، وهي :
1 _ الاستغناء بالشيئ عن غيره .
يقال: تغنيت تغنيا، أي: استغنيت.
قال الأعشى :
وكنت امرأ زمنا بالعراق @ عفيف المناخ طويل التغن
وبهذا المعنى فسر الإمام ابن عيينة حديث النبي صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لم يتغن بالقرآن ".
وفي لفظ " ما أذن الله لشيئ ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به " .
أخرجه البخاري [ 7527 ] باللفظ الأول .
وأخرجه أيضا [ 7544 ] باللفظ الآخر، وكذا مسلم [ 792 ] .
و معنى الحديث عنده: ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره.
وقد أشار الإمام البخاري إلى هذا المعنى في صحيحه ، حيث بوب للحديث المذكور بقوله < باب من لم يتغن بالقرآن ، و قوله تعالى { أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم } .
وقد أطال الحافظ في الفتح [ 9 / 68 ] في شرح هذا الحديث، وفي بيان معنى الغناء والتغني عند العرب.
2 _ طول الإقامة ولزوم الشيئ .
يقال : تغنى بالمكان : أقام به . ومنه قوله تعالى { كأن لم يغنوا فيها }
وعليه حمل معنى البيت السابق:
وكنت امرءا زمنا بالعراق --- عفيف المناخ طويل التغن
[ انظر الفتح 9 / 70 ].
2 _ رفع الصوت وموالاته ، أو الجهر به ، وبه فسر الحديث السابق أيضا .
3 _ التطريب بالصوت، بالشعر، أو بالقرآن.
قال حميد بن ثور :
عجبت لها أنى يكون غناؤها --- فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما
وقال آخر :
تغن بالشعر إما كنت قائله --- إن الغناء بهذا الشعر مضمار
وقوله هنا < إن الغناء >، يعني: إن التغني.
وغنى بالمرأة: تغزل بها.
وغنى بالرجل: مدحه، أو هجاه.
انتهى باختصار من " لسان العرب " لابن منظور . [ مادة غنا ] .
قلت، وعلى المعنى الأخير ، وهو تحسين الصوت ، والتطريب به ، حمل أكثر أهل العلم أحاديث التغني بالقرآن ، واستدلوا على ذلك بحديث " زينوا القرآن بأصواتكم " . رواه أبوداود والنسائي .
انظر جامع الأصول [2/ 455] .
* قال سمير: و من معاني الغناء، (الذي هو التطريب ): اللحن.
يقال: لحن في الشعر، و القراءة، إذا غرد، و طرب.
فترجيع الصوت والتطريب به ، يسمى " لحنا " ، و " غناء " ، ومنه قول يزيد بن النعمان :
لقد تركت فؤادك مستجنا --- مطوقة على فنن تغنى
يميل بها و تركبه بلحن --- إذا ما عن للمحزون أنا
فلا يحزنك أيام تولى --- تذكرها ولا طير أرنا
وفي الحديث " اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإياكم ولحون أهل العشق ، ولحون أهل الكتابين ، وسيجيئ بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم ، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم " .
عزاه ابن الأثير في جامع الأصول [ 2 / 459 ] ، إلى رزين ، و ذكره الذهبي في الميزان [ 1/ 553] في ترجمة حصين الفزاري وقال < تفرد عنه بقية ، ليس بمعتمد ، والخبر منكر > .
قال ابن الأثير في شرح هذا الحديث < اللحون ، والألحان ، جمع لحن ، وهو : التطريب ، وترجيع الصوت ، وتحسين قراءة القرآن ، أو الشعر ، أو الغناء ، ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا بين يدي الوعاظ في المجالس ، من اللحون الأعجمية ، التي يقرؤون بها ، مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم > . انتهى .
قال سمير : فاللحن هنا، هو التطريب وتحسين الصوت بالقراءة .
انظر لسان العرب [ مادة لحن ].
* وأما المعازف ، فهي آلات العزف والطرب ، جمع معزف و معزفة ، كالدفوف وغيرها .
قال الراجز :
للخوتع الأزرق فيها صاهل --- عزف كعزف الدف والجلاجل
انظر لسان العرب [ مادة عزف ].
* وأما "المزامير" ، فواحدها مزمار ، ومزمور ، وهو الآلة التي يزمر بها ، ومنه حديث " أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله " ، وسيأتي تخريجه .
وقد يطلق المزمار على الصوت الحسن أيضا ، يقال : غناء زمير، أي حسن . وزمر : إذا غنى .
قال الشاعر :
دنان حنانان بينهما --- رجل أجش غناؤه زمر
أي : غناؤه حسن .
وفي الحديث " لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود " . متفق عليه .
انظر جامع الأصول [ 9 / 79 ].
وكان داود عليه السلام حسن الصوت بالقراءة ، فأطلق عليه مزمارا بهذا المعنى ، أو لشبهه بالمزامير التي يضرب بها .
انظر لسان العرب [ مادة زمر ].
* قال سمير: فظهر مما تقدم أن من معاني "الغناء " التطريب، و تحسين الصوت، وهو الذي يعنينا هنا في هذا البحث.
وهو مما يعين كثيرا في فهم سبب الخلاف عند بعض أئمة السلف في الحكم على الغناء ، لأنه قد يطلق ويراد به مجرد التطريب ، أو الترنم بالشعر المباح ، فهذا لا حرج فيه ألبتة . وقد يطلق على ما هو معروف ، من التطريب بشعر الغزل الملحن بألحان أهل الصناعة ، وربما _ وهو الغالب _ يصحبه بعض آلات الطرب، وهي المعازف، وتسمى: الملاهي، والمزامير.


هذا منه والجزء الاخر في المرة القادمة

منقووووووووووووووول

مشكوووووووووووووره ويشرفني ان اكوووون اول من يكتب في هذا الموضوع الرائع

لا شكر علي واجب
جزاكما الله خير جزاء

جزاكي الله خيرا يا عزيزتي

شكرا لك