القاعدة الفقهية :
"من تعجّل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمــــــانه"
أي أن المستعجل للشيء المحرم عليه الآن مع أنه سيباح له بعد حين ولكن لا يصبر حتى يأتي وقته فيستعجل سببه وطلبه فحكم عليه بأنه "قد باء بالخسران مع حرمانه" ولاستخدامه الوسائل غير المشروعة للحصول على مطلوبه.
ويعتبر استعجال الأمر قبل أوانه من التقدم بين يدي الله وعدم التسليم وسوء أدب مع الله تعالى . قال الله تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم" ،
وهذه القاعدة العظيمة تمثل جانبًا من جوانب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع ؛ ولأن فعل ذلك الشخص الذي أراد الوصول إلى حقه بطرقٍ محرمة يُعَدُّ تحايلاً على الشرع من جانبٍ آخر ، فعنده بليتان :
أحدهما : أنه وقع في المحرم استعجالاً لحقه .
الثانية : أنه تحايل على الشرع بسلوك هذه الطرق للتوصل إلى حقه ، فعوقب بحرمانه من هذا الحق أصلاً.
والأمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذه القاعدة كثيرة جداً منها :
ـ حرمان القاتل من الإرث ، فمن قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث ، لأنه استعجل إرثه من المورث قبل أوانه فيعاقب بالحرمان ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" القاتل لا يرث" فإن استعجال الوارث قد حرمه من حقه الذي كان سيأخذه إن لم يتعجل.
ـ من أخذ من الغنيمة قبل قسمتها وهو ما يعرف بــــ" الغلول" فإنه يحرم من نصيبه في الغنيمة.
من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ـ إن لم يتب منها ـ قال الله تعالى
:"وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ".
فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة"
وأيضاً من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . قال عليه الصلاة والسلام
:" من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" ، والجزاء من جنس العمل .
وبنظرة لواقع حياتنا فإننا نجد كثيراً من الأمثلة والنماذج لهذه القاعدة ، فمن يتأمل أسباب دخول كثير من الناس (الرجال) ، بل في بعض المجتمعات حتى (النساء)!! في الأزمنة المتأخرة في السجون بسبب المال ولم يكن دخول كثيرٍ منهم بسبب متطلبات المعيشة العادية ، وإنما السبب في كثير من الحالات هو: الطمع في الغنى وتكثير المال وزيادة طوابق المباني وركوب آخر الموديلات من السيارات وفتح المزيد من الفروع والمحلات والتوسع في التجارات... وما شابه ذلك ، قبل وجود الأسباب المشروعة لتحققها .
فيأخذ الواحد منهم قرضاً ضخماً ـ وأحياناً ربويّاً ـ ثم يعجز عن سداده ويدخل في قرضٍ آخر ليحل به القرض الأول ويدخل في مسلسل طويل ليسدّد قرضاً بقرض آخر مع زيادة ومضاعفة الدّيْن ويسهّل عليه ذلك الجهات المستفيدة من تلك القروض ، وهكذا يستمر حتى يتم القبض عليه فإن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه...
كم من رجلٍ أقدم على خطبة امرأة لتكون زوجته وشريكة حياته ، لكن قبل حصول الزواج تعصف عواصف الخلافات بينهما ـ وربما لأشياء تافهة ـ فتفسخ تلك الخطوبة ، وقد يعلّل كل منهما بأسباب يبرئ بها نفسه ، ، لكنهم جميعاً يجهلون أن استعجال هذين المخطوبين لبعض ما يحرم عليهما حالياً ( في حال الخطبة ) مما سيحل لهما مستقبلاً (بعد الزواج) هو السبب في ذلك !! ، فيقع المخطوبان في بعض المحرمات المحرمات كالخلوة وغيرها ، وغير ذلك مما يجدان به المتعة التي لا تحل لهما إلا بعد الزواج ، وقد تكون العقوبة بالفراق ولو بعد الزواج ، فإن من تعجّل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
إن كثيراً من النصوص الشرعية تفيد أن العبد يعامل بنقيض قصده السيء ولذلك فقد حكم الصحابة ـ عليهم الرضوان ـ بتوريث المرأة التي طلقها زوجها طلاقاً بائناً وهو في مرض الموت ليحرمها من الميراث ، فورثوها معاملة له بنقيض قصده ، والجزاء من جنس العمل .
وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان فمن ترك شيئاً تهواه نفسه عوضه الله خيراً منه في الدنيا والآخرة ، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوّضه الله إيماناً في قلبه وسعة وانشراحاً وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله وأجره الذي لا يقدر على وصفه.
الرئيسية 
